ديپلمات‌هاي فرانسوي مي‌گويند وزارت خارجه اين کشور در جلسه‌اي مديران 50 شرکت را در جريان نحوه تجارت با ايران پس از توافق هسته‌اي قرار داده‌اند و قرار است در ماه سپتامبر نيز هيأتي متشکل از نمايندگان 80 شرکت فرانسوي راهي تهران شود.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
فارس، با اعلام جمع‌بندي مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه موسوم به 1+5، کشورهاي اروپايي که با رفع تحريم‌ها ديگر محدوديتي براي معامله با ايران نمي‌بينند، براي سهم‌گيري از بازار 80 ميليوني ايران، به رقابت با يکديگر پرداخته‌اند.
پس از آنکه «زيگمار گابريل» وزير اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان کمتر از يک هفته پس از توافق هسته‌اي همراه هيئت تجاري بزرگي راهي ايران شد، لوران فابيوس وزير خارجه فرانسه نيز روز سه‌شنبه اعلام کرد که هفته آينده به تهران مي‌آيد.
وي که با راديو اينتر فرانسه صحبت مي‌کرد، با اعلام اين خبر، گفت تصور نمي‌کند مواضع سخت‌گيرانه پاريس در طول مذاکرات هسته‌اي، به فرصت‌هاي تجاري احتمالي براي شرکت‌هاي فرانسوي در ايران لطمه بزند.
هرچند وي اعلام کرده است که بر خلاف نماينده آلمان، هيئت تجاري با خود به همراه ندارد، اما به نظر مي‌رسد که پاريس هم از حالا خود را براي بازگشت به بازار ايران آماده کرده است.
خبرگزاري
رويترز به نقل از يک ديپلمات ارشد فرانسوي نوشته است که روز سه‌شنبه قرار بوده گروهي 50 نفره از مديران ارشد برخي از شرکت‌هاي برجسته فرانسه در جلسه توجيهي در مورد توافق هسته‌اي و شرايط تجارت پس از آن، با حضور ديپلمات‌هاي فرانسوي شرکت کنند.
بنا بر اين گزارش، اواخر ماه سپتامبر قرار است مهمترين لابي تجاري فرانسه موسوم به «مدف»، هيئتي متشکل از نمايندگان حدود 80 شرکت فرانسوي را به تهران اعزام کند.
فرانسه به صورت سنتي حضور گسترده‌اي در بازار ايران به خصوص بخش خودروسازي داشته است. با اين حال تحريم‌هاي بين‌المللي موجب شد تا شرکت‌هاي خودروساز فرانسوي با وجود تعهداتي که داده بودند، بازار ايران را ترک کنند.
در سال 2013 حجم صادرات فرانسه به ايران از 1.66 ميليارد يورو در سال 2011، به تنها 494 ميليون يورو کاهش يافت. همچنين ميزان واردات فرانسه از ايران، از رقم 1.77 ميليارد يورو در سال 2011، در سال 2013 به 62 ميليون يورو کاهش يافت.
يک ديپلمات ديگر فرانسوي به رويترز گفته است: «نوع واکنش شرکت‌هاي فرانسوي و بانک‌هاي بين‌المللي و آمريکايي به برداشته شدن تحريم‌ها، سرعت آن و ميزان رغبت آن‌ها، مسئله‌اي بسيار مهم است.»
وي افزود: «روساي شرکت‌ها، براي سرمايه‌گذاري، به امنيت کامل نياز دارند. آن‌ها به تامين اعتبار نياز دارند، اما بانک‌ها تنها در صورتي که اطمينان داشته باشند بعدا جريمه نمي‌شوند، اعتبار تامين مي‌کنند.»
بانک فرانسوي بي‌ان‌پي پاريبا فرانسه در سال 2014 به بهانه نقض تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، مبلغ 9 ميليارد دلار جريمه شد.
بر اساس قانون «اعمال مفسدانه خارجي» آمريکا، واشنگتن بر معاملاتي که با دلار صورت مي‌گيرد، حتي اگر آن مجموعه‌ها آمريکايي نباشند، نظارت دارد. به نوشته رويترز، فرانسه، انگليس و آلمان با واشنگتن توافق کرده‌اند که پس از برداشته شدن تحريم‌ها، شرکت‌هايشان به دليل همکاري با ايران جريمه نشوند.
انتهاي پيام/ق